با توجه به اينکه در حال حاضر متوسط هزينه ساخت يک واحد مسکوني غير لوکس 400 هزار تومان است تسهيلات جديد انبوه‌سازان را به حضور در مناطق جنوبي پايتخت تشويق خواهد کرد. بخصوص اينکه وام جديد براي ساخت در بافت‌هاي فرسوده قرار است 15 ساله تصفيه شود.
شرط استفاده از اين تسهيلات تضمين به تحويل واحدها در حداکثر 5/2 سال است.
فريدون درويش زاده، مدير عامل سازمان نوسازي شهرداري تهران درباره جزئيات ارايه اين وام ها توضيح داد: بر اساس قانون سامان دهي نظام بانکي موظف است به ازاي هر متر مربع واحد مسکوني 200 هزار تومان يا به عبارتي تا سقف 14 ميليون تومان وام نوسازي بدون سپرده پرداخت کند و پرداخت اين وام نيز در قسط هاي 15 ساله انجام مي گيرد البته اين در صورتي است که بين 18 تا 30 ماه ساخت و ساز و نوسازي خانه هاي فرسوده به اتمام برسد ارايه اين تسهيلات از نظر تعداد نفرات محدوديتي ندارد و تنها مختص افرادي است که در بافت هاي فرسوده ساکن هستند.
مدير عامل سازمان نوسازي معتقد است که در شرايط رکود ساخت و ساز آمار نوسازي در مناطق فرسوده نيز کاهش قابل توجهي داشته است و با در نظر گرفتن اين مطلب که 5 درصد از مساحت شهر تهران فرسوده است بايد برنامه ريزي فشرده اي براي رسيدن به چشم انداز ده ساله نوسازي بافت هاي فرسوده مخصوصا در مناطق 12،15،18و 19 که بالاترين تراکم را در اين زمينه دارا هستند داشته باشيم.
درويش زاده به آمار خانه هاي موجود در اين مناطق اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 261 هزار واحدمسکوني در 5 درصد بافت هاي فرسوده وجود دارند و يک ميليون و دويست هزار نفر از 8 ميليون نفر تهراني در اين بافت ها ساکن هستند و اين آمار گوياي اين مطلب است که در پروژه نوسازي بافت هاي فرسوده با تراکم مسکوني و جمعيت بالايي مواجه هستيم.
اين در حالي است که هم اکنون فقط 18 درصد از آمار پروانه هاي ساختماني متعلق به نوسازي بافت هاي فرسوده است و در واقع معادل سهم بافت هاي فرسوده در پايتخت، ساخت و سازهاي شخصي انجام مي شود .با اين وجود طرح نوسازي بافت هاي فرسوده بر اساس برنامه سوم توسعه به شدت از زمان بندي 10 ساله خود (که 5 سال از آن سپري شده ) عقب افتاده است و سازمان نوسازي در صدد است که با زمينه سازي ،سياست گذاري، تهيه طرح و ضوابط جديد و تسهيل گري روند اجراي اين طرح را سرعت ببخشد.
بسته حمايتي براي بافت هاي فرسوده
براي رسيدن به اين هدف 5 ساله چندي پيش دو فوريت لايحه تسهيلات ويژه ساخت و ساز در مناطق فرسوده تهران در شوراي اسلامي شهر به تصويب رسيد و مقدمات تصويب نهايي آن نيز در جريان است.
بر اساس اين لايحه 50 درصد تخفيف در عوارض خانه هاي مسکوني و 60 درصد تخفيف براي املاک غير مسکوني در نظر گرفته شده و در کنار اين تسهيلات براي املاک بالاي 200 متر نيز تراکم تشويقي (به غير از يک طبقه رايگان )در نظر گرفته شده است .
فريدون درويش زاده در توضيح جزئيات اين تسهيلات به دنياي اقتصاد گفت: تمامي اين تسهيلات براي منطقه خيابان انقلاب تا جنوب شهر در نظر گرفته شده است و بار مالي و ارزش ريالي آن نيز مشخص شده و به زودي به شوراي شهر تقديم شود.
وي در ادامه يادآور شد: علاوه بر تخفيف در عوارض شهرداري مابقي مبلغي که سازنده متعهد به پرداخت آن است نيز در سه قسط دريافت مي شود علاوه بر اين اگر سازنده در ملک قديمي ساز خود مکلف به پرداخت جريمه اي باشد از پرداخت اين جريمه معاف مي شود و بعد از دريافت پايان کار نيز تا سه سال از پرداخت عوارض ملک نوساز خود معاف است.
مدير عامل سازمان نوسازي همچنين تاکيد کرد: در کنار اين تسهيلات در صورت تجميع املاک در بافت هاي قديمي شهرداري براي سازندگان، معبر رايگان در نظر گرفته و آن را در هزينه هاي ثبت پلاک مجدد منظور نمي کند.
با تمام اين وجود فقدان نقدينگي براي شروع نوسازي، بزرگترين معضل براي مشارکت مالکين بافت هاي فرسوده است .
تسهيلات تشويقي براي حضور انبوه سازان
در کنار تسهيلات ويژه براي جذب مشارکت مردم، انبوه سازان پس از تنظيم تفاهم نامه با سازمان نوسازي يکي از مجريان اصلي اين طرح به شمار مي آيند و مي توانند از تسهيلات ويژه اي چون تراکم تشويقي براي املاک بالاي 200 متر ،وام هاي بانکي 14 ميليوني و معافيت در عوارض ساخت و ساز مخصوصا براي املاک غير تجاري که ارزش افزوده مناطق را بالا مي برند بهره مند شوند.
اين در حالي است که در دولت جديد يکي از محورهاي اصلي ساخت و ساز توجه و حمايت فعاليت انبوه سازان بوده و 40 درصد بار ساخت و ساز کنوني بر دوش اين گروه از سازندگان است ولي از اين 40 درصد، انبوه سازان تنها در 20 درصد ساخت و ساز بافت هاي فرسوده حضور و مشارکت داشته اند.
درويش مدير عامل سازمان نوسازي شهرداري تهران، گرفتن تسهيلات ذکر شده درصد اين مشارکت بالا رفته و دغدغه ناپايدار بودن سرمايه در بافت هاي فرسوده از بين مي رود.
با اين وجود هم اکنون برخي از انبوه سازان در حال همکاري با سازمان نوسازي هستند و پروژه هاي منطقه 12 و خيابان خيام که 300 هزار متر مربع مساحت دارد با همکاري انبوه سازان در حال اجراست.
مديرعامل سازمان نوسازي همچنين يادآور شد: براي تداوم اين همکاري اواخر دي ماه (مصادف با سالروز زلزله بم )اولين همايش مشترک بين انبوه سازان و سازمان نوسازي شهرداري تهران برگزار مي شود .
شرايط فروش متري مسکن
شهرداري تهران از دو سال پيش تاکنون طرحي تحت عنوان فروش متري مسکن را به اجرا گذاشت تا در راستاي اين طرح افراد با بودجه اندک و زمان طولاني بتوانند صاحب مسکن شوند .طرح فروش متري مسکن در دو دوره برگزار شد اما دوره سوم که قرار بود تابستان امسال به اجرا گذاشته شود به دليل رکود مسکن و بي ميلي مردم به سرمايه گذاري در اين طرح فعلا در تعليق مانده است .
بااستناد به گفته هاي مدير عامل اين سازمان در دو دوره قبل 10 هزار نفر از فروش 5 تا 100 متري مسکن استقبال کردند و در اين پروژه سازمان نوسازي متعهد شد بين 800 تا 1000 واحد مسکوني را نوسازي کند و اين 800 واحد در حال حاضر در مرحله نوسازي و مقدمات دوره سوم و شرايط آن در دست بررسي است و شرايط جديد فروش متري نيز به زودي به متقاضيان اعلام مي شود.
طلسم اوراق مشارکت شکسته مي شود؟
در اين ميان اوراق مشارکت به عنوان ابزار تامين مالي که در شرف تحقق است آبان ماه بفروش مي رسد و طلسم چندين و چند ماهه فروش اين اوراق شکسته مي شود.
فريدون درويش زاده به دنبال اعلام اين خبر از فروش 700 ميلياردي اين اوراق در دوره بعد خبر داد و گفت: در حال حاضر فروش اين ميزان اوراق مشارکت در وزارت کشور در حال بررسي است.
ضمانتي براي فروش اوراق مشارکت
سود اوراق مشارکت 16 درصد تعيين شده به همين خاطر شهرداري تهران نگران عدم فروش اوراق و عدم استقبال مردم از خريد آنهاست .
مدير عامل سازمان نوسازي با اشاره به تدابير موجود براي کاهش اين ريسک به دنياي اقتصاد گفت: شرکت سرمايه گذاري امين وابسته به يکي از بانکها فروش اوراق مشارکت بافت هاي فرسوده را تضمين کرده و متعهد شده در صورت عدم موفقيت در فروش 400 ميليارد تومان اوراق مشارکت ،خريد و فروش ، پذيره نويسي و بازار گرداني اين اوراق را به عهده بگيرد.
در کنار تمامي تسهيلات در نظر گرفته شده مدير عامل سازمان نوسازي اميدوار است تا با مشارکت همه جانبه مالکين و ساکنين اين بافت ها ،دولت نيز با حمايت هاي مالي از اين طرح پشتيباني کند .
درويش زاده همچنين با اشاره به وقوع زلزله اخير پايتخت يادآور شد: با وجود 14 هزار هکتار بافت فرسوده و 600 هزار واحد مسکوني موجود در اين مناطق زلزله به عنوان خطر جدي ساکنين اين مناطق را تهديد مي کند.
اين مقام مسئول در پايان با اشاره به آمار پروانه هاي صادره براي نوسازي بافت هاي فرسوده گفت: در مقابل اين پروانه هاي ساخت ، 10 هزار پايان کار نيز صادر شده و اين به آن معناست که تا پايان سال جاري 13 هزار پروانه ساخت صادر خواهد شد در اين صورت ساخت و ساز در مناطق فرسوده توسعه پيدا مي کند و 2 تا 3 درصد از ساخت و ساز هاي شخصي بيشتر مي شود و پيش بيني مي شود با در نظر گرفتن بسته حمايتي تعريف شده تا آخر سال 89 نوسازي بافت هاي فرسوده پيشرفت بسزايي داشته و رکود از حوزه نوسازي بافت هاي فرسوده خارج شود.
100
انتهای پیام/